وللدستورِ معاني..وليس بيد اللجنة الدستورية"حجر العلماء"!

فاروق حجي مصطفى
في دراسة بحثية بعنوان" الدستور أولاً"، تطرقتُ من خلال عنوانٍ فرعي عن أهمية صياغة الدساتير لدولٍ خرجت/أو تكاد تخرج من النزاع بعنوان "الدستور ينهي الحرب"..
للوهلة الأولى قد يخطر على بال المتلقي، بأنّ العنوان أو ما هو في المتن، ضرب من ضروب الخيال، أو انني أعطيتُ أهميّة للدستور بشكلٍ مبالغٍ فيه، في وقت إنّ كل القوى المعارضة والمتدخلين في الشأن يرون إنّ العملية الدستوريّة مسارٌ من مسارات الحل، خاصةً إنّ القرار (٢٢٥٤) يتضمن أربع سلات، والسلة الثانية منها: الدستور.
لا أذهب بعيداً، وأتجنب إجراء المقارنات بين الدساتير ما بعد التسعينيات، وقبلها، إنّما أركز فقط على السلال الأربعة:
أولها التحول الديمقراطي، وثانيها الدستور، وثالثها الانتخابات بموجب دستور جديد، ورابعها: إصلاح المؤسسات.
كلها متعلقة بالدستور، إذ لا نلتمس ملامح التحوّل إن لم ننجز دستوراً جديداً، ولا يمكن إجراء الانتخابات إلا بعد صياغة الدستور، ومن المنطقي بإن لا يتم "الإصلاح المؤسسي" إلا بعد "الإصلاح الدستوريّ".
ما يعني بإنّ الدستور (أقصد دستور جديد لسوريا) هو المحور، وبلا دستور لا يمكن الحديث عن أي تغيير، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف؟
و الحديث عن إنّه لا يمكن اختزال كل الحلول باللجنة الدستورية يذهب بالذهن بعيداً، ويساور الذهن أفكارٌ وأفكار دون سبر وتعمّق، ولعل هناك عدة نقاط لا بد من عرضها:
-من غير الصحيح أن تُحمَل كل التعقيدات على ظهر اللجنة الدستوريّة، خاصةً وإنّ اللجنة لها ولايتها ووظيفتها المحددة بانجاز الدستور؛
-وإنّ العملية الدستوريّة تستدعي المشاركة، وتستدعي تفعيل كل المسارات وتؤسس بيئة نقاشية لطرح كل القضايا الخلافية؛
-وإنّ المباشرة في تفعيل المسار الحواري يحقق شرط "بناء الثقة"، وبالتالي يخفف من العبئ على اللجنة الدستوريّة؛
-الخ.
بقي القول، إنّ الكلام الذي أدلاه المبعوث الخاص "اللجنة الدستورية لا يمكنها حل النزاع في سوريا" هو كلام واقعيّ ومهم، إذ لا يمكن أن تخطو اللجنة الدستورية خطوةً واحدةً بدون تحمّل الكل لمسؤوليته في إنجاح العملية، لأنّ اللجنة لا تملك أصلاً "حجر العلماء"!