بيدرسون: النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، إن النظام السوري رفض عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف، داعياً الأطراف السورية إلى المشاركة في محادثات العاصمة السويسرية.
وأشار بيدرسون، خلال إحاطة قدمها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، في جنيف، بشأن الوضع في سورية، إلى طرح أماكن مختلفة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، "لكننا لم نحصل على موافقات"، مضيفاً أن اللجنة لم تعقد حتى الآن "لأن موسكو لم تعد تعتبر جنيف مكاناً محايداً".
ورأى المبعوث الأممي أن "الطريق الوحيد للخروج من الوضع الحالي هو مواصلة الاجتماع في جنيف مع الاستمرار في النظر إلى بدائل". وقال إنه وجّه دعوة إلى الأطراف لعقد الدورة التاسعة في جنيف في نهاية شهر اإبريل/ نيسان المقبل.
من جهته، طالب مندوب روسيا للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، بأن يركز بيدرسون على عقد الاجتماعات في مكان تتفق حوله جميع الأطراف السورية دون فرض مكان بعينه عليهم.
إلى ذلك، أوضح المبعوث الأممي الخاص إلى سورية أن هناك سعياً لتنفيذ القرار 2254، مشدداً على أن الأزمة الإنسانية في سورية زادت سوءاً بعد عام على كارثة الزلزال. وأشار في هذا السياق إلى سعي للحد من تأثير العقوبات على المواطنين السوريين.
وقال بيدرسون: "لا نرى أي نتائج ملموسة في معالجة وضع ما يقدر بنحو 100 ألف من المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والمفقودين في سورية"، كاشفاً عن أن هجمات تنظيم "داعش" تتزايد، خاصة شمال وشمال شرق سورية (ضمن مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية وشركائها في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة).
وكان أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية التركي، قد التقى اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي إلى سورية في جنيف، و"تبادلا وجهات النظر" بشأن التطورات في البلد الذي دمرته الحرب، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
كما بحث بيدرسون مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في جنيف، أمس الاثنين، دفع العملية السياسية في سورية بموجب قرار مجلس الأمن 2254. وأكد شكري جهود مصر لحلحلة الأزمة السورية والتعاون مع دول لجنة الاتصال العربية.
وتوقفت اجتماعات اللجنة الدستورية منذ صيف العام الماضي، ولم ينجح بيدرسون في إحداث تقدم بهذا الملف، بعد إصرار روسيا على عدم الذهاب إلى جنيف لاستكمال أعمال اللجنة.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أوضح المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن اللجنة الدستورية السورية قد تعقد اجتماعاً في شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد توقف دام 18 شهراً، مضيفاً أنه بعد انسحاب سلطنة عمان من استضافة الاجتماع سيتم اختيار مكان آخر بحلول منتصف فبراير/ شباط الجاري أو أواخره.
الأزمة الإنسانية
من جهته، عبّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عن قلقه ازاء الوضع الإنساني في سورية، وقال إن هناك أكثر من 16 مليون سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي انخفض فيه تمويل الدول المانحة لصندوق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
إلى ذلك، رحب نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، بـ"التمديد لمدة ثلاثة أشهر لتقديم الأمم المتحدة للمساعدات عبر معبري باب السلام والراعي"، لافتاً إلى أن "هذه المعابر الإضافية وفرت قدرة استيعابية مهمة، ومكّنت من إيصال المساعدات بسرعة وكفاءة أكثر إلى المجتمعات المحتاجة، بالإضافة إلى معبر باب الهوى الحيوي".
وأشار وود إلى أن "إحدى العواقب المترتبة عن الفشل في حل الصراع في سورية، وفشل نظام الأسد في الإصلاح، هي ارتفاع معدلات تهريب المخدرات غير المشروعة من البلاد"، متهماً النظام "بجعل سورية أكبر مصدر للكبتاغون في العالم، وذلك باستخدام موانئه وحدوده البرية لتهريب ملايين الحبوب في جميع أنحاء المنطقة".

*المصدر: العربي الجديد:27/2/2024