نحو محاسبة قتلة المنتفضين

16 عاماً على الانتفاضة السلمية للكُرد السوريين في وجه الاستبداد والقمع وسياسة التنكيل

قبل 16 عاماً وفي 12 آذار/مارس 2004 عبر المواطنون الكُرد بسلمية وشجاعة عن توقهم للحرية عبر انتفاضة عارمة في كل مناطق تواجدهم ، من ديريك(المالكية/أقصى شمال شرق)، وانتهاء بزورافا (ضواحي دمشق) مروراً بقامشلو وريفها، ممتدة الى كُوباني وحلب وعفرين، وجاء ذلك كله بعد ان واجه نظام الاستبداد التعبيرات السلمية بسياسة القمع والترهيب وصلت حد منع الناس من دفن شهدائهم في يوم التالي من احداث الملعب الرياضي (مباراة فريقي الفتوة والجهاد) والتي تطورت مأساويا بحدوث صدام بين مشجعي الفريقين أعقبها اطلاق الاستخبارات الرصاص الحي على جمهور المشجعين من الكُرد مما ادى الى سقوط ضحايا وجرحى، وكان هذا السلوك الإجرامي سبباً مباشراً للانتفاضة.
امتدت الانتفاضة أسبوعين، واستطاعت بسلمية وعناد طرد النظام في غالبية المناطق، عادت من بعدها آلة العنف والاستبداد بإجراءات عقابية خارج القانون، عبر اعتقال المئات وفصل العشرات من الطلبة الكرد من الجامعات، كما كافأت المسؤولين الذي أصدروا الأوامر بتوجيه الرصاص الحي في صدور المنتفضين، راح بسببها أكثر من ٣٥ شهيداً. وهذا دليل أن القرار بالقمع اتخذ على أعلى مستوى من القيادة السياسية.
وفي وقت الذي يحيي مجتمعنا ذكرى الانتفاضة وتذكير الرأي العام بيوم الشهيد الكُردي فان ناسنا أثبتوا مدى العلاقة القوية بين مكوناتنا المجتمعيّة، اذ بالرغم من جراح ما صنعته الرعونة الأمنية، قرر مسؤولون كُرد وعرب من دير الزور ومن الهيئات المدنية الرياضية عقد مباراة ودية بين الفريقين في الملعب نفسه، كرد واضح على رفض سياسة بث النعرات والتي كانت سيدة الموقف في السنين المتعاقبة، حيث بقيت الممارسات وعمليات التهميش والضغط والخطاب الإعلامي الرسمي يستثمر في توتير الأجواء وصولًا أخيرا الى التصريحات المهينة المقدمة من أعلى هرم السلطة والتي تتحدث عن مجتمع كردي وافد وليس أصيل، ضاربا عرض الحائط بالتاريخ والوثائق وأرض الواقع.
نحن هيئة رصد الانتهاكات في برجاف، وفي الوقت الذي نحيي فيه ذكرى الانتفاضة في مناطقنا-وهي خطوة لمواجهة حرب الذاكرة التي تشتد بين الاستبداد والمجتمع- نرى ذلك أيضا خطوة للتأكيد على مقولة "كفى":
كفى استبدادا واستثمارًا في لعبة تمزيق المجتمع وزرع النعرات فيه.
كفى لسياسة التستر على المجرمين وقامعي الرأي وحرية التعبير.
وندعو المنظمات الحقوقية السورية والمنظمات الدولية والأممية ذات الشأن ان يدعموا مطالبنا والتي تتلخص بـ:
• اعتبار ضحايا ١٢ آذار ٢٠٠٤ شهداء سوريا، وهم بالتالي جزء لا يتجزأ من كوكبة شهداء التغيير والانتقال الديمقراطي.
• اعتبار من قاموا بإصدار الأوامر بقتل المدنيين والمنتفضين السلميين ومن وجه الرصاص الحي في وجه المنتفضين، مجرمين قاموا بانتهاكات جسيمة بحق الناس والمجتمع، ووضعهم في قوائم كمطلوبين للعدالة.
• نهيب بالمنظمات الصديقة العاملة في أوربا بشمول ملاحقة الأشخاص الذين خططوا ونفذوا عمليات القمع والتنكيل وساهموا في قتل المدنيين في انتفاضة ١٢ آذار٢٠٠٤
• كما نطالب الأمم المتحدة والآلية المحايدة والمستقلة بفتح ملف خاص لضحايا ٢٠٠٤
• على قوانين العدالة الانتقالية لاحقاً، أن تضع هذه القضية ضمن ملفاتها الأصيلة ويشمل ذلك إضافة للمحاسبة احياء الذكرى وجبر الضرر وتعميق مفاهيم التآخي والسلم المجتمعي.

الرحمة لأرواح شهداء انتفاضة ٢٠٠٤.
المزيد من اواصر التواصل بين مكوناتنا المجتمعية لأجل بناء مستقبل آمن لا مكان فيه لأي مجرم أو مستبد.
هيئة رصد الانتهاكات/ برجاف