عن المحددات الدستورية والقواعد الحاكمة

رياض درار
السوريون بشكل عام يجمعون على كليات ويختلفون ببعض التفاصيل وأهم نقاط الإجماع:
ــ مفهوم المواطنة المتساوية ( وبسبب تعدد المكونات ــ طائفية، إثنية، وتنوعها ــ مناطقية، اقتصادية، فإن مفهوم المواطنة يجعل الجميع متساوين أمام القانون )
ــ حيادية الدولة بمؤسساتها ونشاطاتها ( الدولة ذات حياد إيجابي تجاه الأفراد والمكونات مايلزم حماية حرية الاعتقاد، وفصل مؤسسات الدولة عن الدين، والحياد تجاه القوميات والثقافات، ويطلب منها التركيز على إبراز الهوية السورية الجامعة )
ــ الحقوق والحريات ( حق الحياة ، حق العمل والسكن والصحة والتعلم، والجرية في التفكير والاعتقاد، وفي التعبير والنقد، وفي اختيار نمط الحياة دون ضرر ، والتعبير عن ذلك بشكل فردي أوعبر جمعيات وأحزاب ومفاصل المجتمع المدني).

وهناك ضرورات تفصيلية نقترحها لأي دستورجديد :

ـــ الاعتراف بالقوميات المتعددة، والاعتراف بحقوقها الثقافية ولغاتها وحقها بالتعلم بها والبث بها عبر وسائل اعلام خاصة بها وتعتبرأعيادها من الأعياد المعترف بها
ــ عدم التمييز بين الأديان والتساوي بينها في نص الدستور وهي جميعا من مصادر التشريع دون تمييز، وعدم ذكر دين رئيس الدولة فهو مواطن منتخب باعتباره من أبناء الشعب الذي يحق له التنافس مع المؤهلين للمنصب بنص الدستور
ـــ حق المرأة بالمشاركة السياسية، والوصول إلى كافة المناصب في الدولة والمساواة الكاملة مع الرجل في الشؤون المدنية، وضرورة نزع صفة الذكورية في الخطاب العام وأن تذكر إلى جانب الرجل بوصفها، رئيسة ووزيرة ومديرة ومواطنة، ويمكنها أن تجنس أبناءها، ويمكن التفكير بإنشاء قانون أسرة مدني إلى جانب الأحوال الشخصية يرجع إليه المواطنون المستقلون عن قوانين الطوائف
ــ اعتماد الفصل بين الدولة والمجتمع المدني واعتبار الأديان جزءاً من فعاليات المجتمع المدني، فالمجتمع ديمقراطي والدولة خدمية
ــ الشعب السوري بهيئته العامة هو وحده صاحب السيادة العليا، وهو مصدر كل شرعية وكل سلطة . ويقيم على الأراضي السورية دولة لا مركزية تحكمها سلطة سياسية وقانونية واحدة تمتلك وحدها حق السيادة. ومنقسمة إلى إدارات ذاتية في مناطق يتفق عليها وتقوم فيها وحدات إدارية محلية خدمية وأمنية .
– أن يكون تمثيل الشعب السوري في نظام سياسي برلماني عبر مجلسين بهدف تحقيق تمثيل أوسع وأكمل لكل من (المجتمع الأهلي عبر مجلس الشيوخ)، و (المجتمع المدني عبر مجلس النواب ). كما يمكن تمثيل فئات أو قطاعات أو طبقات المجتمع بطرق مختلفة متنوعة أخرى، أهمها مجالس الإدارات الذاتية، ثم الأحزاب والجمعيات والنقابات والأندية، وهي كلها حرة تعتمد مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة .
ــ ضرورة أن تتضمن مقدمة الدستور أن سوريا جمهورية ديمقراطية، وأن تتوضح المبادئ الديمقراطية كثوابت لا انحياز عنها ومن حق المحكمة الدستورية وقف أي تعديل يستهدفها.
ــ أن يصدر الدستور باسم الشعب السوري، الذي هو شعب واحد يلتزم احترام الانسان كقيمة عليا، واحترام الأديان والمعتقدات للجميع، واحترام القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ويتطلع إلى مستقبل أكثر إنسانية وسلامًا ورخاءً. ويعمل على مناهضة أشكال التمييز بين الأفراد، خاصة المرأة والطفل، ويلتزم بالسلم والأمن الدوليين.
(نقلاً من صفحته الفيسبوكية)