"بروكار برس" تحصل على تفاصيل قواعد عمل اللجنة الدستورية وصلاحياتها كاملة

حصل مراسل "بروكار برس" في موسكو على معلومات مؤكدة عن القواعد الإجرائية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية التي يتوقع أن تعقد أولى اجتماعاتها في جنيف في نهاية الشهر المقبل أكتوبر/ تشرين الأول.

ويؤكد مشروع القواعد المرجعية والنظام الأساسي الداخلي للجنة الدستورية حسب المصدر على أنها "بقيادة سورية وتيسرها الأمم المتحدة "، ويؤكد مصدرنا على أن عمل اللجنة يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويلتزم بقوة بـ "سيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها".

وحسب القواعد المتفق عليها فإن المرجعية الأساسية لعمل اللجنة هي قرار مجلس الأمن 2254 الصادر في 2015 القاضي بتسهيل المفاوضات السورية السورية التي تحدد أيضا "عملية لوضع دستور جديد ، يتم بموجبه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة". وتشير ديباجة الاتفاق إلى الأخذ بعين الاعتبار مبادئ عملية جنيف ببنودها ال/ 12، وكذلك مخرجات بيان سوتشي للحوار السوري الذي استضافته روسيا "كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في اجتماع سوتشي".

وتؤكد الوثيقة على أهمية ضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية، وتشدد على أن "لا تخضع اللجنة أو أي من أقارب أعضائها أو منظمات المجتمع المدني وكياناتهم السياسية والكيانات التي يشكلون جزءًا منها للتهديد أو المضايقة أو الإجراءات ضد شخص أو ممتلكات مرتبطة مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية ومعالجة وحل أي حوادث قد تحدث".

كما أن اللجنة الدستورية مخولة باقرار الوسائل التي يجب أن تعتمد (استفتاء أو غيره) والتي يجب أن يبدي فيها السوريون رأيهم في الاصلاح الدستوري المعتمد من اللجنة.

وينص الاتفاق أن اختصاص اللجنة يكمن في إعداد "وإصلاح مشروع للموافقة الشعبية ، أي " استفتاء" كمساهمة في التسوية السياسية. ضمن عملية جنيف وتنفيذاً للقرار 2254" على أن "يتضمن الإصلاح الدستوري من بين جملة أمور، في الدستور والممارسات الدستورية في سوريا نص وروح المبادئ الأساسية الإثني عشر في عملية جنيف". ويمنح الاتفاق اللجنة الدستورية

الحق في "مراجعة دستور عام 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وتعديل الدستور الحالي أو كتابة مسودة دستور جديد".

وإضافة إلى اللجنة الدستورية الموسعة التي تم التوافق عليها وتضم 150 شخصية، ينبثق منها "هيئة مصغرة تضم 45 رجلا وإمرأة" تعين الحكومة السورية 15 من قائمتها، وكذلك المعارضة 15من قائمتها والامم المتحدة 15 من قائمة المجتمع المدني.
وتكلف الهيئة المصغرة بإعداد وصوغ المقترحات الدستورية على أن تعرض على اللجنة الموسعة للمصادقة عليها. ويتم الاتفاق على آلية اجتماعات للجنة الموسعة بالتوازي مع عمل اللجنة المصغرة أو بشكل دوري لمناقشة المقترحات واعتمادها.

وبخصوص تبني القرارات فتحض الاتفاقية على ضرورة التوصل إلى حل وسط ينطلق من المشاركة البناءة بهدف "الوصول إلى اتفاق عام بين الأعضاء" وإن لم يتم إلى التوافق التام فإن القرارات تتخذ بأغلبية 75 في المائة أي 113 عضوا من أصل 150 بالنسبة للجنة الموسعة، و34 عضوا حاضرا بالنسبة للجنة المصغرة".

وحسب الوثيقة، "يكون للجنة الدستورية رئيسان مشاركان واحد ترشحه الحكومة السورية والآخر ترشحه لجنة المفاوضات السورية"، ويعمل الرئيسان المشاركان معا من أجل "ضمان التقيد بالنظام الداخلي وحسن سير عمل اللجنة الدستورية". كما قد تتضمن مهماتهما "رئاسة وتوجيه الاجتماعات والدورات؛ واقتراح وضمان التقيد بالنظام الداخلي، وتسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكن من النظر في جميع القضايا إضافة إلى التنسيق مع المبعوث الخاص.

وتكمن مهمة المبعوث الخاص في تسهيل عمل اللجنة وتقريب وجهات النظر، ويرفع بانتظام تقارير إلى مجلس الأمن لعرض التقدم المنجز.
المصدر: بروكار برس