الجلستان الخامسة والسادسة في كوباني: إيجاد طريقة لتعديل هيكلية اللجنة الدستورية ب تطعيمها و تزويدها بالعنصر المدني الحقيقي، وممثلون عن كافة المجتمع السوري.

اختتمت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام جلساتها في كوباني، و عقدت أمس الجلسة الحوارية السادسة في كوباني بحضور قادة المجتمع المدني وممثلو الأحزاب وحقوقيون و مستقلون.
وبمشاركة كل من أعضاء اللجنة الدستورية القاضي أنور مجني والدكتورة سميرة مبيض.
تناول اعضاء اللجنة في احاطتهم مواضيع مهمة، ذكر القاضي أنور مجني بإن اخر التحديثات هي طرح السيد بيدرسون مسودة للرئيسين المشتركين للاتفاق على أجندة الاجتماع القادم، وإلى الآن لم يتم التوافق، و يرجح دون تأكيد أن التوافق سيتم وستعقد الجلسة القادمة بعد العيد، ستكون هذه صيغة توافقية بين النظام والمعارضة بحيث يمكن البدأ بالصياغات الدستورية.
وذكر"مجني" أن اللجنة الدستورية تشكلت قبل الوصول إلى اتفاق سياسي مما زاد من اعبائها، ولأنها لم تتمكن من لعب دورها التقني فقط وليست طرف سياسي، البدأ بالخطوة الثانية قبل الأولى عسّر عمل اللجنة الدستورية فلا يوجد هناك حل سياسي بعد ولا توافق دولي ولا نقاط واضحة يمكن البدأ من عندها.
وأكد عضو اللجنة الدستورية بإنه "نأمل أن يحدث توافق سياسي بالتزامن مع مسار اللجنة الدستورية، ففي آخر إحاطة للسيد بيدرسون تحدث عن ضرورة عقد اجتماع يضم القوى الدولية والإقليمية الفعالة في سورية لإحداث اتفاق سياسي يسمح للجنة الدستورية بالعمل بالشكل الأمثل.
و نوه مجني قائلاً: "لنكن واقعيين، ان اليوم مسار اللجنة الدستورية هو المسار الوحيد الموجود، وعلينا التعاطي معه رغم كل الملاحظات على تشكيله"
نوه المجني في ختام احاطته: "الكرد كانوا مغيبين و معرضين للتهميش فترة النظام السوري و الآن بعد تشكيل اللجنة تكرر تهميشهم واقصائهم من العملية الدستورية السياسية، ليس من الضروري أن أكون كردياً لأحمل رسالة الكرد، أنا أحد الأشخاص الذين اتشرف بمشاركتكم في هذه الجلسة والاستماع لرؤاكم ونقلها للجنة الدستورية ".
بينما بدأت الدكتورة سميرة مبيض احاطتها بأهمية دور المجتمع المدني لتحديد مجريات اللجنة الدستورية.
وأكملت سميرة أنه إلى الآن مسار اللجنة مقيد بجهتين هما طرفي النزاع. وأنه خلال الخمس جلسات الماضية والتي اخذت الكثير من الوقت، كانت تتمحور حول أطر بعيدة كل البعد عن المضامين الدستورية، التي ستخلق دستور جديد يؤسس لسوريا جديدة.
وقالت سميرة إن ما يجري في مسار العملية الدستورية هو عبارة عن حالة من التسويف و تبادل الاتهامات وغيرها.
و أشارت "مبيض" أن اللجنة بحاجة تقويم كامل لعمل اللجنة الدستورية بحيث تبتعد اللجنة عن إعادة الاشتقاق من كل دستور ٢٠١٢، لانها لاتناسب مستقبل سوريا الجديدة، نحن بحاجة إلى دستور جديد يتطلب الإنطلاق من مفاهيم مختلفة وقادة على تجاوز كل الأطر التي كانت تمثل المنظومات السابقة ب أشكالها الشمولية.
استفسر الحضور عن كثير من التساؤلات، منها ما سبب تلكؤ العملية الدستورية الشبه متوقفة؟
و فيما يتعلق بالانتخابات وشرعيتها وتوافقها مع القرار الأممي، ٢٢٥٤ فيقول الفقرة الرابعه منها عن الانتخابات "الانتخابات تجري وفق الدستور الجديد في بيئة آمنة، وأن تكون انتخابات نزيهة و شفافة، و بإشراف الأمم المتحدة وتكون شاملة لجميع السوريين"،فكيف تجرأ النظام على إجراء الانتخابات و بحسب الفقه الدستوري انه بمجرد تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد او إصلاح الدستور الحالي، تدخل كل المؤسسات السيادية مرحلة تسيير الأعمال.
هل ما يسميه النظام السوري الآن مجرد مسرحية لإثبات شرعيته على الأرض؟
كما طُرح سؤال عن المعتقلين و حالهم، وما مدى تأثير قانون سيزر على النظام للضغط عليه.
و تسائل الحضور أيضا حول تباين الادارات الثلاث في سوريا، ولا يوجد اي بيئة آمنة في اي جزء سوري، و ما هو الجدول الزمني الذي تم تحديده بموجب قرار ٢٢٥٤ لإيجاد بيئة سورية آمنة ومستقرة.
كما استفسروا عن المبادرة الأخيرة للسيد بيدرسون و ما مدى تواصل و مشاركة الثلث الثالث مع مكتب المبعوث الخاص حول هذه المبادرة التي قد تنتج صيغة توافقية بين الرئيسين المشتركين .
و أكدوا على وجوب تدعيم و تطعيم اللجنة الدستورية بالعنصر المدني الحقيقي، وممثلون عن شمال وشرق سوريا.
وإيجاد طريقة لتعديل هيكلية اللجنة الدستورية.
وتجدر الإشارة أنّ منظمة برجاف عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية خلال الشهرين الماضيين في كل من منبج و رميلان و ديريك وكوباني، وذلك ضمن مشروعها الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين المجتمع المحلي والثلث المدني في اللجنة الدستورية.