الجلسة الحوارية الرابعة في كوباني: نخشى تكرار التهميش الذي عايشته أغلب المكونات السورية سابقاً

برجاف|كوباني

عقدت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام جلستها الحوارية الرابعة حول العملية الدستورية في كوباني امس الخميس: 25/3/2021، وبحضور 20 شخص من قادة المجتمع المحلي وممثلو الأحزاب والمستقليين والحقوقيين، والاطر النسوية.

وبمشاركة عضو اللجنة الدستورية من الثلث المدني صباح حلاق.

وانطلقت الجلسة بالحديث عن أهم المعوقات التي تعيق كتلة المجتمع المدني الدستورية للقيام بدورها والتي تسببت بعدم إخراجها ورقة مشتركة حتى الآن.

وكما تطرقت صباح الحلاق عن الجولات الخمس وماكانت تحمله كل جلسة من ايجابيات وسلبيات.

في حين كان الحديث عن اتفاق بين روسيا وتركيا على فتح معبرين في شمال غرب سوريا فضلاً عن اتفاقات كثيرة بينهما مثيراً للانتباه، وكونها تثير المخاوف، ولذلك سُئل فيما إذا كان الاتفاق الاخير بين تركيا وروسيا يولد تلك مخاوف لدى الثلث الثالث حول اتفاق روسيا وتركيا على صيغة دستورية ما وبالتالي القفز على إرادة اللجنة الدستورية والمجتمع المدني؟

وتطرق أحد المشاركين، علي جادر عن سوريا وكونها لوحة فسيفسائية، وقال سوريا بحاجة لدولة مواطنة، ونخشى تكرار التهميش الذي عايشته أغلب المكونات السورية سابقاً، كما استفسر الجادر عن المكونات و تمثيلها في اللجنة الدستورية، وتأثير التدخلات الدولية في ذلك.

في حين استفسرت المشاركة جيهان خليل من خلال مداخلتها "عن مدى تأثير الأحلاف على اللجنة الدستورية سلباً أو إيجاباً.".

وسأل المشارك اسماعيل سمعو " هل من المعقول أن يكون جزاء دفاع الكُرد عن أرضهم هو أقصائهم وسلب حقهم في المشاركة بتشكيل الدستور الذي سيحدد طبيعة حقوقهم وواجباتهم مستقبلاً.

آليات الاصلاح:
وتعرّج القانوني وليد مستكي للحديث عن الآليات التي يمتلكها "الثلث المدني " للضغط على الطرفين المتنازعين(المعارضة، النظام)وعن الآليات التي من كتلة المجتمع المدني ممثلاً حقيقياً عن المجتمع، وتعبيراته السياسية والمطلبية.

وشاطر القانوني رضوان عبدو مستكي وأضاف، متسائلاً"أنا سوري كُردي من روجافا التي لا ممثل عنها في هذه اللجنة، مالذي يمكن أن آمله من دستورها الذي سيُصاغ؟".

واختتمت الجلسة بتوزيع استبيان على المشاركين والمشاركات، وأيضاً جمع التوصيات من قبل الحضور.

ولا بد من القول إنه قد عقدت برجاف سلسلة من الجلسات في كل من منبج و ديريك و رميلان و كُوباني وذلك بهدف مشاركة الناس (المجتمع المحلي )في العملية الدستوريّة من خلال طرح رؤاهم ومقترحاتهم وذلك لتطوير العملية الدستورية، شكلاً، ومحتوىً.