الجلسة الحوارية الثالثة في كوباني: دستور لا يمثل كل السوريين هو مسبب لأزمة سورية ثانية وليس حلاً لأزمة سوريا الحالية

برجاف|كوباني
عقدت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام جلستها الحوارية الثالثة في كوباني أمس الخميس، بحضور 23 شخصية من قادة المجتمع المدني والأحزاب والحقوقيين والمستقلين.
وبمشاركة خالد الحلو عضو اللجنة الدستورية السورية والذي بدأ إحاطته بمعايدة الحضور بعيد نوروز الذي بات قريباً، واشار الحلو أن اللجنة موكلة بوضع دستور للبلاد والذي سيكون إما بإصلاح حد الدساتير السابقة أو الذهاب باتجاه وضع دستور جديد.
تحدث في احاطته عن الإرث الدستوري السابق لسوريا والذي بدأ منذ تأسيس سوريا بعد انتهاء الاحتلال العثماني إلى الآن .
نوه الحلو أن الازمة الان بين المعارضة والنظام هو دفع كل منهما إلى دستور معين، المعارضة تدعو لدستور ١٩٥٠ والتي لن تكون دعوة صحيحة لأنها لعدم وجود الحوامل السياسية، والنظام يدفع لدستور ٢٠١٢ أيضا لن يكون صحيحاً لأنه نسخة محسنة عن دستور ١٩٧٣. المفصل على قياس النظام ، بالإضافة إلى أنه لم يستجب لمطالب الشعب في ٢٠١١.
كان النظام والمعارضة بامكانهم استخدام حق الفيتو ضد اي عضو منضم. لذا تم اقصاء الكثير ممن كان يمثل الواقع السوري.
أكد الحلو ان القصد من وضع المبادئ الأساسية للدستور الإعلاء من شأن الدستور ،لذلك مهم جداً ان التماس هذه المبادئ وإجراء نقاشات كثيرة حولها من مجتمعنا السوري لمعرفة المبادئ التي يركز عليها فهي مؤسسة للمرحلة القادمة .
وقالت أفين إيبش "أن الدستور الذي يعتمد على الدساتير السابقة في صياغة مبادئه انا لا اجد نفسي ، فكيف لدستور أنكر وجودي في تعريف الدولة التي خصها ب"السورية العربية" أن يصون حريتي وحقوقي".
كما ذكرت ايبش أنه أي دستور لا يمثل كل السوريين هو مسبب لأزمة سورية ثانية وليس حلاً لأزمة سوريا الحالية.
فيما قال بكر أنه بعد مرور عقد على الازمة السورية من قتل وتجهير و تغييرات ديموغرافية لم يبادر طرفي النزاع لإيجاد حلول للازمة السورية.
ونحن كشمال شرق سوريا سابقاً كنا نواجه إنكاراً واحداً من النظام وأما الآن فنواجه إنكاراً مزدوجاً من المعارضة والنظام.
واستفسر فاروق هنكو هل تطرق أحد من أعضاء اللجنة لمناقشة العقد الاجتماعي شمال شرق سوريا وتجربة الإدارة الذاتية التي بلغت السبع سنوات.
بما أن شمال الشرق تُعتبر سوريا مصغرة منوعة تحوي كل المكونات السورية.
فيما سأل أحمد داود "هل ستحترم الدول الكبرى قرارات السوريين في صنع دستورهم وتحديد شكل دولتهم، وهل سيتمكن السوريين من التخلص من الإملاءات الخارجية.
التي ستتسبب في استمرار خلق النزاعات حتى بعد وضع الدستور .
ذكر أحد المشاركين أن المسألة تجاوزت الكرامة، المسألة الآن هي مشكلة وجود أو عدم وجود وأن المجتمع السوري غير متجانس، لذا على الدستور القادم أن يكون متوافقاً مع كل المكونات.
ونوه المشارك أن الديمقراطية هي طغيان الأغلبية. وعلينا حماية الأقليات من هذا الطغيان بموجب المبادئ الفوق دستورية لذا يجب أن تكون متوافقة مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
كما طرأ أنه من الأزمة السورية خلقت إشكاليات كثيرة. أهمها اشكالية الاستيلاء الغير مشروع على المنقولات والغير منقولات. لذا يجب طرح المبدأ الدستوري الذي يعيد الحق للسوريين. في ممتلكاتهم بموجبه
وتجدر الإشارة إن برجاف تعقد سلسة جلسات حوارية في كل من المدن كوباني ومنبج ورميلان وديريك لايصال الرؤى وتوصيات الأهالي ومشاركة المجتمع المحلي وانخراطهم في العملية السياسية.