الجلسة الحوارية الأولى حول الدستور في منبج: ما نطمح إليه كسوريين هو الدستور الذي يمكّن التعدديّة، ويتجاوز كل الأخطاء الكارثية للدساتير السورية السابقة

برجاف| منبج
عقدت منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام جلستها الحوارية الأولى حول الدستور، وبمشاركة عضو اللجنة الموسعة الدستورية الدكتورة سميرة مبيّض في منبج اليوم السبت 2021/3/13 وذلك بمشاركة وحضور33 من الشخصيات الفاعلة من الأحزاب والمنظمات المدنية والنسوية.
وتحدثت الدكتورة مبيض، بعد تقديم والتعريف بالجلسة من قبل إدارة برجاف، عن أهمية العملية الدستورية وإسهامها في إحداث التغيير المأمول في سوريا, والذي أصبح شبه حتمي بعد حقبة طويلة من القمع كان فيها هيمنة كبيرة على المجتمع السوري، وغيّب الدستور من حياة السوريين، وإلغاءٍ كامل لدور المجتمع المدني وتسخيره لخدمة أيديولوجيات الحزب الواحد والمحدد بـ"حزب البعث", وأدراج هذه المؤسسات المدنية ضمن المنظمات الحزبية،وما كان لهذه الهيمنة من تأثير سلبي لإنحراف حالة المجتمع من التعددية الطبيعية بالتيارات الفكرية إلى حالة قمعية شمولية.

ونوهت مبيض إلى تغييب الحياة الدستورية، فالسوريون كانوا لا يعلمون عما يوجد في عمق الدستور, وتاليّاً تأثيره على حياتهم اليومية ومصالحهم والقوانين الخاصة بحقوقهم, وتغييب الدستور في النقاش العام للسوريين أدى الى أثر سلبي في حياة الناس.

و أكدت مبيّض أهمية هذا الدستور والمحاور التي ستتضمنه لمستقبل سوريا, فهو الذي سيحقق هذا الانتقال إلى الحقبة الجديدة لسوريا، والتي ستكون من سماتها العدالة لجميع السوريين؛
وقالت عضو اللجنة الدستورية مبيّض، وهي من كتلة المجتمع المدني، أن الدستور الذي نطمح اليه كسوريين هوالدستور الذي سيمكّن التعددية السورية ويتجاوز كل الأخطاء الكارثية التي كانت تحدث في دساتير سورية السابقة التي عبرها تأسس حالة بعيدة عن الواقع السوري،والتي أدت بدورها الى النتائج التي نعيشها اليوم.
دستور يتجاوز الأخطاء هو الدستور الذي يتجاوز الحالة المركزية يتجاوز جمع السلطات بيد تيار أو مذهب وذلك بفصل السلطات، دستور يعترف بتعددية السورية المذهبية والقومية ويضمن حقوق الانسان وحقوق المرأة ومنفتح على المستقبل .
وحول كيفية خروج اللجنة من الأزمة ، قالت مبيّض انه عبر إيجاد آلية عمل فاعلة, و تحييد الطرف المُعطِل لسير العملية، وإعادة النظر بالتمثيل الشامل السوري في اللجنة لأن هناك جهات كثيرة مغيّب رؤاها وصوتها عن اللجنة.
مازن بطران، وهوقاضي وأحد المشاركين بالجلسة تحدث عن الحالات التي تفضي إلى إنشاء دستور جديد، وأكد إن السلطة التأسيسية الأصلية يجب أن تتمتع بصلاحيات مطلقة من ناحية وضع شكل الدولة ونظامها السياسي والشكل الرئيسي للإيديولوجية العامة للدولة, إضافة إلى تنظيم سلطات الدولة و تحديد اختصاصات هذه السلطات والفصل فيما بينها، وتحديد الحريات الفردية والجماعية .

بالتالي يجب أن تمتلك صلاحيات مطلقة في مراعاة جميع أطياف ومكونات المجتمع السوري.، كما يجب أن تكون كل من المجموعة المصغرة والرئيسية ممثلة لكل سوريا تمثيلا حقيقياً.

فيما نوه القاضي محمد بركل الى إنّ "المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتيجة خاطئة"، وإن العقد الاجتماعي هو أساس العيش المشترك والدستور هو آلية لتطبيق هذا العقد، فهل تغييب شمال شرق سوريا الذي يشكل نسبة 30% أو أكثر من مساحة سوريا ، بل وتعد سوريا المفيدة الغنية ، يعني أن هذه الرقعة ليست أرض سورية ، ولا يحق لها المشاركة في تشكيل دستور لها؟؟
وقال "أرى انه من الأجدر إيقاف الاجتماعات التي لن تفضي إلى ما هو مفيد، أو إعادة هيكلية اللجنة من جديد لتمثل سوريا الحقيقية وتكون قادرة على بناء عقد جيد ودستور جيد يفضي الى سوريا سوية".
واستفسرت نظيفة وهي حقوقية وادارية، وناشطة نسوية عن الجلسات الخمس التي عقدتها اللجنة ولم تنتج أي اتفاق يخص الدستور، وذكرت أنه من آليات حل أزمة اللجنة هو تحديد فترة معينة للدستور، وذكرت أنه تم تهميش المرأة والإضعاف من دورها ، وما يمكن أن يقدمه الدستور المستقبلي لسوريا للمرأة ،وأعربت عن أملها من الثلث المدني خلال الجلسات القادمة وضع قوانين تحفظ حق المرأة و تعبر عن مصالح المجتمع لا السلطة.

وفي نهاية الجلسة جرت نقاشات عامة بين الحضور الذي كان متنوعاً حزبياً وقومياً ودينياً، حول الرؤى والتصورات المستقبلية للجنة الدستورية والعملية السياسية في سورية.

وتجدر الإشارة إن برجاف تعقد جلسات حوارية حول الدستور في عدد من المدن الرئيسية مثل كُوباني وديريك ومنبج ورميلان، وعقدت الجلسة الثانية في كُوباني بعد جلستين في ديريك ورميلان.