الجلسة الثانية حول الدستور بمنبج: لا شرعية للجنة إنّ لم تضم كل المكونات!

برجاف|منبج
عقدت برجاف جلستها الثانية بمنبج، وبحضور جمعٍ من النخبة المنبجية، مدينة الشعراء والأدباء في يوم السبت ٢٥ آذار الجاري.
و بحضور ممثلي الأطر والتنظيمات المجتمعية والأحزاب؛ ولكن حضور المحامون ورجال القانون كان الأطغى في الوقت الذي لم يغب فيه عن الجلسة صوت الأدباء والشعراء والكتّاب.
و شارك عضو اللجنة الدستورية من كتلة المجتمع المدني ومن الدائرة المصغرة مازن غريبة ، وبالإضافة إلى إنه باحث في النزاعات وطالب الدراسات العليا لجامعة لندن للاقتصاد.
لفت غريبة، وهو أيضاً أحد نشطاء المناصرة، وأصرف وقتاً طويلاً في "العدالة الإنتقالية" إلى ستة نقاط جامعة على مستوى عدد من اعضاء اللجنة من المجتمع المدني مثل العدالة الإنتقالية، والهوية الوطنية الجامعة، وفصل السلطات، واللامركزية، وحق النساء، والقضاء.
وبدا واضحاً من خلال إحاطة غريبة وتطرقه للحديث عن حال اللجنة بإن العملية الدستوريّة مأزومة، تواجهها التحديات الجمّة.
ويشكل عناد النظام وعدم تخويله للمجموعة المعينة من قبله للحديث في المبادئ، أحد أهم أسباب الأزمة يليها تدخل جماعة استانا، ووضع كتلة المجتمع المدني وعدم تجانسها فعليّاً.
وشاطر غريبة إفادات المشاركين والمشاركات على إنّ اللجنة بحاجة الى تطوير ويجب تحقيق شرط التضمين، والتمثيل.
وكان قد حضر ستة نساء من انتماءات مختلفة الجلسة، وكما هو حال منبج التنوعي ، فإن الحضور كانوا من العرب، والكُرد والجراكس، والتركمان.
و تنوعت المداخلات، ولكن جلها تركزت على اقصاء المكونات ، وممثلو الإدارة الذاتية، ودور القانونيين في مسألة الدستور.
ونوه الحضور على نقطة مفادها إنه من الخطأ بمكان مراجعة كلٌ الدساتير السورية دون التفكير في تجاوز الإخطاء والثغرات.
واتفقت مجمل التعقيبات من قبل الحضور على إنّ اكبر خطأ للدساتير السورية هو اشكالية الهوية الوطنية، ومسألة الدين، ومدنية القوانين، وحق النساء وكما إنّ الدستور يجب أن يحقق شرط "التداول في السلطات".
وشهدت المداخلات حول لامركزية الدولة، واللوحة الإقتصادية، ومسائل التوزيع العادل لثروات.
وتجدر الإشارة إنّ برجاف ستعقد جلسات أخرى وبمشاركة أعضاء اللجنة من كتلة المجتمع المدني الآخرين ، وذلك تنفيذاً لخطتها واستجابةً لمطالب القوى النخبوية في منبج.