في صياغة دستورنا: أي الدروس نحتاجها؟

فاروق حجّي مصطفى
ثمة أمران يحتاجهما الصائغ الدستوري:
الأول: الدساتير المؤسسة، والثاني: الإرث الوطني الدستوري.
تجدر الإشارة بإنّ القصد من الصائغ الدستوري هنا ليس الخبراء (الوطنيون، أو المساعدات الأجنبية) بقدر ما يعني بإنه هو كل من انخرط في اللجنة الدستوريّة ومن ضمنهم الخبراء.
في المنطق العام لا يمكن الهروب من الدساتير المؤسسة، ولعلّ السبب لإنّ تلك الدساتير لا تشكل أُسٍ دستوريٍ فحسب، إنّما أمتدت لتكون مصادر لكل الثقافة القانونية والجذر الثقافي والفلسفي لها، وهذا الأمر يختلف مع الإرث الوطني الدستوري، وذلك لإنّ ملامح الإرث لم يتضح بعد، وقد يكون هناك إشكال حول هذه"التسمية" لأبسط سبب وهو إنّ الدول التي لها إرث دستوري لا تقبل انزلاقات بالحجم الذي حدث ببلدنا، ومن الصعوبة بمكان حدوث الحروب الأهلية العنفية، ولذلك لم يخطئوا عندما فرّقوا بين "دولة لها دستور"، و"الدولة الدستوريّة".
بالعموم كل الدروس المفيدة عند الصياغات الدستوريّة في الحالات العادية، أما للدول في حالة النزاع أو خرجت للتو من النزاع لا تصلح كل الدروس والتجارب، مثل حال بلدنا والذي نحتاجه هنا هي دروس من الدساتير الحديثة أي كل الدساتير وأغلبها من أوربا الشرقية.
قبل الحراك السوري، وأثناء ربيع دمشق حصراً جرت العادة لقراءة تجربة "الانتقال الديمقراطي في اسبانيا" والدستور هذا تحوّل ولا ندري إنْ كنّا ما زلنا بحاجة لذاك الدستور أولا!
ملخص ما نوّد قوله، إنّ، بلدنا لا يمر بظرفٍ عادي، ولا تنطبق المفردات الخطابية السياسية مثل " التطوير "، و"التحديث"، ففي هذه الحالة يمكن الإستعانة بدستور مغرب وتعديلاته أو الإستفادة منه، وحتى الدستور المصري، لكن حسب فهمي كل الدساتير في مناطقنا مهما كانت الدروس ناجحة لا تنطبق على الوضع السوري ولا ترتقي إلى مستوى الطموح، والخوض في الحديث عنه وتنطبق عليهم مقولة"الإشاعة"؛ فما نحتاجه هنا هو دستور يحقق ضمانة حقوق الانسان، وسيادة القانون، والدروس بحيث يُستفاد منها لأجل تعزيز الديمقراطية، ودولة لكل مواطنيها: أفراداً وجماعات.
والسؤال، هل استعراض الدساتير العربية التقليدية حاجة في مسائل بناء السلام ويحقق التحوّل الديمقراطيّ؟