في المسألة السوريّة: اللامركزيّة تعزيز للمساواة..(٣-٥)

فاروق حجّي مصطفى
يتفق السوريين والسوريّات على أنّ اللامركزيّة هي واحدة من الحلول أو المدخل للحل في سوريا، وحتى الحكومة السوريّة لم تتهرّب من هذا المفهوم من خلال المرسوم (١٠٧) ، في حين يرى البعض إنّ اللامركزيّة صحيح هو المفتاح وبالامكان من خلالها العبور إلى سوريا الجديدة فقط إذا عبّرت عن الكل السوري، وفتحت الآفاق لتحقيق شرط المساواة بين المواطنين والمواطنات، وبين القوميات والتعبيرعن هويتها من خلال الهويّة الجامعة.
ولا نستغرب أنّ الغالبية تتجنب تحديد النوع الإصطلاحي لهذا المفهوم وترى إنّ أي نوع من اللامركزيّة يحقق شرط "المواطنة الحقّة"؟! .
في العموم هي اللامركزية التي تناسب سوريا في الوقت الذي يرى فيه الكُرد ان من مصلحتهم حل القضية القومية من خلالها والعبرة تكمن في الأسس والتي يُعتَمَد عليها هي اللامركزيّة وركائزها، ومحتواها.
ما يُطرّح حتى الآن لا يرتقي إلى المستوى الذي يصبح مفتاحاً للحل، ولا نظنّ إنّ الأمر مرتبط بحال العمليّة السياسيّة بقدر ما إنّ الأمر يعود إلى الدوائر التي تناقش هذا المفهوم وإردتها.
ومن الصحيح القول أنّ تقبّل هذا المفهوم يكون صعباً، وإنّ الإنتقال من المركزيّة السياسيّة شديدة الوطأة إلى اللا مركزيّة "المرنة"، والأخيرة ليس من منظار القانون الدستوري أي امكانية تعديل مبادئها في أي لحظة بقدر ما أنّ المقصود هو "التوافق" على مفهومٍ يعبّر عن الكل ويضع أسساً لمؤسساتٍ قادرةٍ على ايجاد الحلول للقضايا السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة، والأهم قضايا تتعلق بالدولة نفسها ورعايتها لكل مواطنيها.
والحال، إنّ أعلاه ليس تحدي بقدر ما إنّ بلورة المفهوم في أذهان السوريين والسوريّات يواجه جملة من التحديًات: أولها النظر إلى المفهوم وما هو المأمول منه من قبل كل المكونات السياسية والقومية والدينية، وأصحاب المال والأعمال، وآخرها هو غياب الإرادة الحقّة للانتقال من ما نحن فيه إلى سوريا المأمولة.
بقي القول أنّ سوريا وخصوصاً في مرحلتها الحالية بأمس الحاجة إلى صياغة خارطة الطريق لحل كل المشاكل ومن أول هذه المشاكل الوضع المعاشي والاقتصادي ليكون معبَراً نحو بيان مستقبل سوريا وامكانية الحل لقضاياها وبأضعف الايمان وقف ماكينة "الهجرة"!
ومن المفارقة إنّ ظاهرة الهجرة أستطاعت تحقيق شرط المساواة في حين عجز النقاش في اللامركزيّة عن فتح أي أفقٍ تدعو إلى التفاؤل!!
يتبع..