في العملية السياسيّة السورية: سؤال التوافق؟!

فاروق حجّي مصطفى
هل يمكن أن يتوافق السوريين والسوريّات على الأمرين التاليين:
الأول: صياغة الخطوط العريضة على شكل عددٍ من المبادئ تحدد شكل الدولة المناسبة لسوريا ما بعد النزاع والكارثة الزلزالية وآليات الحكم والمؤسسات وعلى مستوى الحقوق وهذا الجهد ليس على حساب اللجنة الدستورية إنما عملية جانبية داعمة للجنة الدستورية .
الأمر الثاني: منهجية العمل أوآليات حواريّة بين المجموعات السوريّة؟
في العموم إنّ بناء التوافق أصبح إستحقاق لجميع الأطراف، والزلزال الذي حدث في بلدنا ساهم في كشف ما هو المستور لدى الكل.
وتبيّن أنّ "الدولة "باتت مشكلة وفشلت أن تكون راعيّة لكل مواطنيها إنسانياً على الأقل، وما ينطبق على "الدولة"- الحكومة- تنطبق على المعارضة أيضاً، وبين الأمرين وجدت الإدارة الذاتية صعوبة في إقناع الأطراف السورية المعارضة والنظام، لخلو السياسة من الإستجابة الإنسانية.
الأطراف السوريّة المنخرطة في القرار ٢٢٥٤ وقعت في مطب "لا شرعية لطرف" لأنّه ، عادةً، لا شرعيات ليست متعلقة بالانتخابات فحسب إنّما أبعد من ذلك، ولعل "لا شرعية" منوطة بقبول الناس للحكم ورفضه حتى وإن كان الحكم هو نتاج عملية ديمقراطية -انتخابيّة.
استطراداً … هناك فرصة لكل الأطراف السوريّة أن تفكّر واقعياً بما هو المتوفر، فرصة على مستوى "خفض التصعيد"، وفرصة تداعيات الزلزال، وفرصة عدم مقدرة كل طرف أن يلعب دور يعكس الوضع السوري وتطلعاته.
وسياسيّاً هناك تحوّلٌ كبيرٌ في علاقة الإقليم بالداخل، ونختصر بذلك تطورات "حلف آستانة"، ويبدو لي نظرياً إنّ "أستانة" لم تعد أطراف، إنّما كتلة واحدة حيّة تبني لنفسها موقف موحد مع الزمن.
وإلى جانب ذلك هناك واقع جغرافي وإداري وعسكري في المساحة الكُرديّة وكل شمال وشرق سوريا.
المعطيين أعلاه يضع الكل أمام مسؤولية بناء التوافق وتحت أي ظرف كان.
بعد ١٢ عام لا يمكن السير على "اللا توافق"، ودروس السنوات تلك تدفع بالكل أن تقدم تنازل، فالكل ورقته الأقوى هي الإستعداد لتقديم التنازلات، والأخير من منطلق العلوم السياسية ليس انتقاصاً بقدر من إنّه "نُضج"!
بقي القول، إنّ المسار الذي يسيّره الأمم المتحدة هو بمثابة فرصة "ثمينة للسوريين والسوريّات"، والقرار الأممي ٢٢٥٤ فضاءٌ أوسع لإيجاد الحلول الممكنة للقضايا السوريّة، ما يعني إنّ وجه المساعدة من الأمم المتحدة موجود ولا يحتاج إلى قرار بقدر ما إنّ الأطراف السوريّة عليها أن تساعد الأمم المتحدة في عملية السير في تطبيق السلات الثلاثة ولأجل الحصول على السلة الأولى.
وبجملة" إنّ السلة الأولى لا تعني انقلاب بقدر ما تعزز الوجه الجديد لسوريا وآليات حكمها".