الرئيس بارزاني: من حق المكونات تقرير مصيرها نفسها بنفسها..

فاروق حجّي مصطفى
صدر بيان من قبل الرئيس مسعود بارزاني بخصوص حقوق المكونات، والذي طلب صراحةً من مكونات شعّب كُردستان أن يقرر مصيره نفسه بنفسه؛
وهذا الأمر يفتح الأفق والمقاربة الحقوقيّة من جديد للنظر إلى حقوق الإنسان كمفهومٍ شامل.
أستطراداً ..طلب الدكتور عبدالحسين شعبان منّا عندما كنّا طلاب في جامعة "أونور " كونه محاضر لمادة حقوق الإنسان-وهو بالإضافة لذلك عضو مجلس للجامعة نفسها،أن يبدي كل طالب وطالبة ملاحظة واحدة عن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وعلى عكس ما كان ينتظر مني الدكتور شعبان، لفت نظري إلى المادة المتعلقة بحرية التعليم وحق الأبويين باختيار لغة التعليم لأبنائهم في وقت كان أستاذنا الدكتور ينتظر مني جواباً آخر - لكوني ابن شعب يمنَع عليه ممارسة حق تقرير المصير ، وهو إن" الإعلان العالمي" يفتقر مضامينه "حق الشعوب في تقرير مصيرهم ".
اليوم وبينما كنت أقرء ما أدلى به الرئيس مسعود بارزاني، بمطالبته لعدم التدخل في شؤون المكونات في كُردستان، وإنّه من حق المكونات تقرر مصيره نفسها بنفسها؛
في الواقع، قد لا تجد زعيماً من منطقتنا يقرّ بحق تقرير المصير لمكونات الشعب في دولته؛
وحتى أنّ التفكير في هذا الأمر هو من الممنوعات حتى ولو تذكرها نظريّاً، وتذيّل طرحك بالقسم بأن قصدك من الطرح لا يؤشر إلى حد "الاستقلال"؛
فمثل هذا الطرح هو غير مألوف في الخطاب السياسي حتى لدى المعارضات؛
وتخلو دساتير المنطقة برمتها من مفردة "حق تقرير المصير"؛ مع أنّ كل الدول تشكل جزء من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الميثاق يضمن "حق تقرير المصير " لشعب دولة، وبالتالي يحق لكل مكون ممارسة حق تقرير المصير كونه جزء من الوجود الدستوري لهذا الشعب
وعليه فأن ما طرحه الرئيس يشكل سابقة مهمّة في تاريخ حقوق الإنسان في منطقتنا، ونحن نحيا اليوم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأنّ الرئيس ينظر إلى الأمر من كون حقوق الإنسان:
-لا يمكن تجزأته، وهو مفهوم كلي وشامل، بمعنى لا يمكن القول أنّ بند من البنود مناسب، وبند آخر غير مناسب؛
-وكون حقوق الإنسان لا يقتصر على حقوق الفرد، بقدر ما إنّ شرعة حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يُعتبر إعلان الخاص لأبناء الأقليات جزء منه، يتضمن صراحة لحق تقرير المصير.
بقي القول، إنّ ما تم طرحه من قبل الرئيس مسعود بارزاني هي خطوة مهمّة نحو تشجيع حقوق الإنسان من قبل الدول ومؤسساتها التشريعية، ومنظماتها الحقوقيّة وصولاً إلى ابداء دولنا الالتزام الصريح بكل ما يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان من حقوق على مستوى الفرد والجماعات.