بناء الثقة .. كشرط لتقدم العملية السياسيّة..!

في الورقة الثامنة من أوراقنا، جلُّها كانت تتمحور حول العملية الدستوريّة. فقط هذه الورقة تدور حول ما يعيق العملية، وهو عنصر "بناء الثقة".
يعيق تنامي عامل بناء الثقة جدار عالِ بين الأطراف السوريّة، منذ نشوء الأزمة، وانطلاق الحراك كانت الثقة عاملاَ مهماً في مقاربة طرف سوريّ تجاه الآخر.
لم تقتنع المعارضة بالرؤية التي طرحتها بثينة شعبان أمام الصحفيين بعد اجتماع قيادة البعث، والزمن أثبت صدق المعارضات السوريّة، إذ ما زال للبعث صوته وحضوره وفاعليته في مركز القرار لدى الحكومة السوريّة؛
وبالمقابل لم تثق الحكومة السوريّة بأحقية مطالب السوريين والسوريّات كان هاجسها وما يزال تهاوي سلطتها، وهذا ما أكده الرئيس السوريّ في احدى مقابلاته عند مساءلته من قبل أحد الصحافيين عن تراجع مشروع "التحديث "، وأستبداله بتطوير المقاربات الاقتصادية عوضاً عن السياسية.
ما تقدم أعلاه، وأجوبة المستطلعين والمستطلعات (يزيد عدددهم/ن عن ٥٠) دلالات قاسية عن حجم الهوة بين السوريين والسوريات وارتفاع مؤشر التشكك والخوف المتبادل على حساب الثقة.
كان همنّا في هذا الاستقصاء هو جمع الرؤى، والأفكار المفتاحية لخوض مسار استكشافي في بناء الثقة؛
وهذا الحيّز عدا أهميته في المسألة التفاوضيّة إلا إنه ملازم لكل مرحلة، بدءاً من الحوار والتفاوض وانتهاء عند الوصول إلى الشراكة في عملية الإصلاح الفعلي وإعادة الإعتبار إلى المؤسسات من حالة التشكيك بمشروعيتها إلى المؤسسات الشرعيّة القائمة على إدارة مصالح البلاد.
دون شك يلعب عامل المصلحة دوراً مهماً وهو يؤسس التلاقي لكنه لا يؤسس الثقة لذا تجنبنا سبر الأغوار حول البنية الاقتصادية على أهميتها، وركزنا على ما يدور في بال السوريين والسوريّات من تركة الماضي والصراع، وما يجب فعله الآن لخروج الوضع السوري من عنق الزجاجة.
عكفنا على صياغة السؤال في إطار السياق السوري، أي مسؤولية السوريين والسوريّات تجاه بلدهم وتجاه صياغة واقع يصبح بمثابة أداة في صندوق الأدوات يستعيرها كل مهتم بالشأن العام والمسألة السوريّة أولئك المهتمون بالعمل لواقع وأفق يمتلكان الرحابة والتطور.
قد يستغرب المتلقي هذه الورقة من حجم السخط والتشاؤم وقسوة المطالب لكن في وقت ذاته ما تم ذكره من "الأجوبة" تشكل على الأقل جزء كبير من حقيقة الوضع.
أمنيتنا أن نكون بيَّتا عناوين أزمتنا وأن ما يجري اليوم من نزاعات بعتاد حربي هي ليست جوهر المسألة إنما تداعياتها، فالمسألة السوريّة هي مسألة دستوريّة، وسياسيّة بامتياز!

فاروق حجّي مصطفى

رابط الملف :
https://drive.google.com/file/d/1iOYE9RdbLV6ajn6CpCZYnc0dz-KZz9gR/view?usp=sharing