في المسألة السوريّة: فرص جمود العملية السياسيّة !

فاروق حجّي مصطفى
قبل أيام تناقلت وسائل الإعلام خبر رفض سلطَنة عمّان لعقد جلسات اللجنة الدستوريّة لديها، وأوحت إلى شكل من أشكال ضمانات المجتمع الدولي للعملية، وذلك للخروج بمخرجات جديّة تساهم في عملية المصالحة الشاملة؛
وبعيداً عن تعليل سلطَنة عُمّان لأسباب رفضها، وعن إنّ أنتقال مكان انعقاد اللجنة الدستوريّة والتي أساساً لا تعكس رضى المجتمع الدولي كون إنّ إقتراح وإقرار انتقال مكان اللجنة جاء من الجامعة العربيّة؛
فإنّ العبرة لا تكمن في جمود العملية السياسيّة بقدر ما يجب استثمار هذا الجمود في عملية السلام ؛
وكون إنّ عيوب الإنتقال الديمقراطي لا تنحصر في البطء أو جمود العملية ولا بسرعتها بقدرما إنّ العيوب تكمن في مدى استثمار الفرص، وذلك لأنّه في بعض الأحيان أصحاب القرار أنفسهم يقرّون بجمود العملية السياسيّة أو تأجيل النقاش فيها إلى أجل ما، لأنّ المناخ العام قد يحتاج الى تفعيل مسار آخر للعملية عليه وفيه!
بالعموم المناخ السياسي والأمني في المنطقة وعلى المستوى العالمي لا يخدم الإنتقال الديمقراطي أو المصالحة الشاملة، ولذلك كان من المفترض مقاربة المسألة السوريّة من الداخل هذه المرة؛
والحق إنّ انخراط العملية من الداخل يضع أسساً لبناء الثقة حتى لو كان موجبات الانخراط من الداخل يحتاج إلى تقنيات أخرى وتقنية "خطوة مقابل خطوة" إحداها.
ما يجب العمل عليه الآن ومن الأهمية بمكان ان يرعاه مكتب المبعوث الخاص هو :
-بناء الثقة على مستوى المجتمع المحلي ومؤسسات الرعاية السياسيّة لهذه المجتمعات(المحليّة) والعملية السياسيّة بشكل عام والتي يسيرها المبعوث الأممي الخاص بسوريا؛
-فتح مساحات حوارية مسؤولة للبحث في القضايا الخلافيّة (استثماراً للوقت )، والمباشرة في طرح القضايا ذات الخلاف الأعمق كشكل الدولة( بسيطة ومركبة)، والنظام الحكم ، وهويّة الدولة، ومستقبل المكونات التي كانت غائبة دورها في الحياة العامة؛
-تقييم المرحلة الراهنة، والإستفادة من الإخفاقات من وجهة نظر السوريين والسوريّات ومن خلال المجتمع المدني؛
ما نريد قوله هنا، إنّ الخطوات التي ذكرناها هي قضايا قد تصبح يوماً ما ومع الزمن سبباً لانهيار العملية برمتها وليس "جمود العمليّة"، ولذلك ومع أننا نعرف التحديّات منها مسألة التمويل، فالأدوارالتي من المفترض أن يقوم بها مكتب المبعوث الخاص، بيد أنّ الخطوات الثلاثة الواردة أعلاه والبحث فيها هي ضرورة من ضرورات العملية السياسيّة، وهذه المرحلة هي فرصة للأمم المتحدة وللسوريين والسوريّات للخوض فيها، والسؤال الأبرز هو كيف بالوسع ترك مسار وتوقيفه مؤقتاً وتفعيل مسارات أخرى أو نضعها على سلم الأولويات والعمل عليها بشكل أكثر جديّة وإلحاحاً؟!.