مرةً أخرى اللجنة الدستوريّة..

مرةً أخرى اللجنة الدستوريّة..

Jul 24 2020

فاروق حجّي مصطفى
مبدئياً تم تثبيت موعد انعقاد اللجنة الدستورية، وهو في ٢٤ آب، إذا لم يحدث أي طارئ طبعاً ،وهذا ما أعلنه المبعوث الأممي غير بيدرسون.
قبل أكثر من أسبوع قرأت ستاتيوس للدكتور هادي البحرة، تحدث فيه عن اتصال بيدرسون معه، حول انعقاد اللجنة الدستورية، وأشار إلى إنّ المبعوث الأممي الخاص نوه من خلال المحادثة إلى تكثيف العمل لمعاودة ما فات.
الخبر جيّد، ونعتقد إنّ كل السوريين، أو لنَقُل غالبيتهم يتمنون ذلك، والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص وفريق العمل، هي جهودٌ مقدّرة واستثنائية، ولعل من الصعوبة بمكان إقناع الكُتل الصلبة في اللجنة، خاصةً إنّ الكثيرين منها جاؤوا وأخذوا المكان فيها ليبلوروا مواقفهم السياسية ويحولوها ولتصبح واقعاً قانونياً دون مراعاة المواقف السياسية من الأطراف الأخرى، بمعنى آخر أخذوا مكاناً في اللجنة لينسجوا دستوراً على مقاسهم لا على مقاس سوريا، وهنا نتحدث بالضبط عن أحد أسباب اعطال اللجنة.
والحق انّ الأشهر التي فاتت هي الأشهر ذات الثمن الغالي للسوريين، خاصةً إنّ مستوى الإلتزام( من قبل أطراف النزاع) بطلب الأمم المتحدة لوقف الحرب في أشهر "كورونا" كان متدنياً، ما انفك واستُهدف في هذه الفترة المدنيين، وازداد عدد النازحين، وتم تأسيس "مجلس الحرب" التشريعي في منطقة النظام، وفِي جهة شمال شرق سوريا صار إبتزاز الناس من خلال المياه، وقرصنة المارة على طريق "M4"، وبالإضافة للخروقات الأمنية القاتلة.
بيد أنّ وبالمقابل يمكن الحديث عن تطوراتٍ جمّة في هذه الفترة، ولعل حدوث التغيرات في منظومة الهيئة التفاوضية، وعمليات التشكيك بها، وحتى الإخلال بالشرعيّة، هو أكبر دليل على إنّ المشهد كله بحاجة إلى قراءة وميكانيزم جديد، فضلاً عن التطورات في منطقة النظام..نواب كُثر سمته جريدة الشرق الاوسط بـ"مجلس حرب" نسبةً لإن الغالبية الذين صاروا نواباً كانوا يقودون جماعات قتالية شعبية ضد الثورة.
ما لفت نظري، هو إنّ المسار الحواري بين المبعوث الأممي الخاص ما برح وحُصر فقط بعملية "عقد جلسة" أو إحياء العملية لمولودٍ ولد عاجزاً بسبب آلية الإختيار، وحسبان نفوذ(تدخل) الدول المؤثرة في العملية السورية؛ وهذا، نعتبره السبب الثاني لعطل العملية!
ومجازياً، يمكن القول إنّ مخاوفنا تضاعفت، ففي حين كنا نراقب اللجنة الدستورية لتحسين أدائها، وما يقدمه المبعوث الخاص وفريقه من أدوات التطوير،صرنا نحسب بإنّه ربما أعضاء اللجنة ومرجعيات قرارها يختصرون دور الأمم المتحدة فقط بإقناع الطرفين السوريين لعقد جلسات، لتطويل خيط " حوار بيزنطة"، ونعتقد قد يصبح العطل الثالث.
بقي القول، إنّه كنا كمجتمع مدني، ومكتب المبعوث الخاص أمام فرصة، ونعتبرها استحقاق المرحلة، حيث كان من الممكن خلال الأشهر الماضية التفكير معاً حول كيفية إزالة أسباب العطل التي تلازم العملية الدستورية، وتصحيح المسار من خلال قراءة الأسباب الحقّة لأعطال اللجنة الدستوريّة، خاصةً كلنا يعرف إنّ السبب الأساسي لتعطيل اللجنة هو التزمت وانحياز الأعضاء لمرجعياتهم، حتى لو كان هذا الإنحياز على حساب مستقبل سوريا وناسها؛ وهنا مربط الفرس!