لا مرجعيّة لقائمة المجتمع في اللجنة الدستورية دون ثقافة حقوق الانسان..

برجاف|كُوباني-زوزان بركل
ناقشت مجموعة من المثقفين وعدد من الشخصيّات النخبويّة في كُوباني معوقات وموجبات انطلاق اللجنة الدستورية، وأسباب تلكئ العملية السياسيّة ولا سيما الدستوريّة في سوريا.

وتوقفت العمليّة الدستوريّة منذ أكثر منذ عامين تقريباً بسبب الخلاف على قائمة المجتمع المدني والقواعد والإجراءات الداخليّة بين الأمم المتحدة ودول استانة- سوتشي.

ونفى عمر عطي أن يكون سبب تلكئ العمليّة هو الخلاف على الأسماء.

وقد سلط فاروق حجي مصطفى الضوء على أهم المستجدات في العمليّة الدستوريّة، وعلى ضرورة صياغة المرجعيّة الأخلاقية والقيميّة لفاعلي المجتمع المدني سواءاً في العملية الدستورية أو في المراحل اللاحقة.

في وقت ركز الناشط المدني الإعلامي ستير جلو على أهميّة تسخير كل الطاقات لأجل دستور جيد،لأنّ الدستور هو الحل حسب جلو.

ورعت برجاف جلسة النقاش الحواريّة والتفاعليّة -التشاوريّة حول مستجدات العمليّة المدنية والسلميّة السوريّة على المسارات الداخليّة ومدى الإستجابة النخبويّة المجتمعيّة وعلى مسار جنيف وقرار ٢٢٥٤ ومدى الإستجابة الدوليّة والإقليميّة والقوى المحليّة(النظام والمعارضة)، ومسار الإستجابة للتطلعات المحلية من قبل فاعلي المجتمع المدني وذلك في كُوباني في مقر برجاف في 27 آب2019 .

و تشكل اليوم المرجعيّة القيميّة والأخلاقيّة إحدى تحديّات المجتمع المدني السوري.
ورأى الناشط الحقوقي والمحامي فرهاد بأن المرجعية الأخلاقيّة للمجتمع المدني يجب أن لا تتناقض مع المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الانسان.
لأن ثقافة حقوق الانسان تجنب الدولة من هويّات عنصريّة وطائفيّة.

وتركزت النقاشات والحوارات بين الحضور والذي لم يغب عنه النسويين والنسويّات وتمحورت حول:
-أهم المستجدات على مستوى العمليّة الدستوريّة.
-ضرورة المرجعيّة لقائمة الأمم المتحدة-المجتمع المدني/المستقلون في اللجنة الدستوريّة.

وقال وليد ايبو، وهو محامي سوري، من الأهميّة بمكان أن تكون المرجعيّة القيميّة والاخلاقيّة هي العهود والمواثيق الدوليّة المتعلقة بحقوق الانسان.

وتابع ايبو" تشكل اليوم ثقافة حقوق الانسان حالة من الانسجام بين البيئات الثقافية والقيّم المجتمعيّة"، وأضاف" حقوق الانسان، كونها تشكل تحديّاً حقيقياً في عالمنا اليوم يمكنه أن يكون عاملاً توافقياً بين السوريين الذين يأتون من البيئات المختلفة".

بينما رأى مصطفى محمد وهو، ناشط مدني وأكاديمي انه لا يمكن أن يذهب المجتمع المدني إلى العملية الدستوريّة دون تحديد الخطوط العريضة لمجموعة القيّم.

وقال محمد" نحتاج الى مرجعيّة سواء للعمل المحلي أو لأية عمليّة متعلقة في العمليّة السلميّة، ولا سيما الدستور".

وانفردت النسويّة والقيادية النسائية الفاعلة ناديا خان بالقول عن اهم الصفات لممثل المجتمع المدني، وهو احتواء الأزمات وتقبل الرؤى المختلفة والمرونة ؛ وقالت "ان هذه الصفات تشكل معياراً سلوكيّا لأي مفاوض دستوري" وتابعت" لذلك نحتاج الى مدونة السلوك"؛ وأضافت" يجب الأخذ بعين الإعتبار تباين الثقافات، ومعرفة انّ الجيل الجديد ينطق بالثورة التي بداخله، فيما الكبير بالعمر ينطق بالعقل".

وتجدر الاشارة إنه لم تغب العمليّة السلميّة في ظل تفاقم الأزمات الإنسانيّة أثر افتعال الحرب في شمال غرب وشرق سوريا، عن بال الحضور؛ وراهن غالبيّة الحضور على وقف افتعال الحرب والبدء في عملية السلام، لأن الدساتير وصياغته تحتاج الى بيئات آمنة.