في انتظار الدستور

فاروق حجّي مصطفى
لا تنتهي قصة الدستور مع انتهاء تشكيل لجنة صياغة الدستور، فالدستور عمليّة يوميّة لحياة الدول والمجتمعات، وحتى إن تم الإعلان عنه ودخوله في طور التنفيذ، فانّ الدستور سيبقى أبوابه مفتوحاً للجدال مرة على أن تكون أم القونيين، بمعنى هو مصدر وأفق لصدور أي من القوانين التي تصدر بين حين وآخر لتنظيم حياة الناس؛ وعند مقاربة السلطات والإلتزام به في مقاربتها لحقوق الناس والمكونات.
الدستور الذي يحكى عنه، والامم المتحدة والدول الضامنه(المهيمنة) هو بالتأكيد ليس الدستور الذي يرغبه السوريين أنفسهم، وحتى السوريين منقمسين على شكل ومضمون الدستور القادم لا محالة.
السوري العادي تارك أمره للسياسيين سواء النظام أو المعارضة او الحيّز بين الطرفيين، مع انّ الناس هم الذين يؤسسون الدستور وليس الطرف آخر، ولجنة صياغة الدستور ما همّ إلا مجموعة من الاشخاص يقومون بإجراءات عمليّة ومن خبراتهم يبنون دستوراً كان قد أبدوا الناس رؤاهم.
يمكن القول إنّ عمليّة بناء الدستور هو عمليّة تشبه ورش عمل وطنية، فتشكيل اللجان وانخراطهم في حياة الناس والسماع لرؤاهم ومطالباتهم وثم العودة لمناقشة ما تلقوا من العبرات من المواطنين او الناس والنخبة واستخراج مواد منه وقد تكون مبادئ، لذلك فإن العمليّة وبالرغم من سهولة النظر إليها إلا إنها من أشق العمليات في بناء السلام وأصعبها!
ولا نستغرب انّ دستورنا، أو الدستور الذي ننتظره سيستهلك وقتاً وربما سنوات، ولا يخفى عن بالنا إنّ النقاش حول المرجعيّات الروسيّة نفسه سيدوم طويلاً، ترى، أيّ مرجع سنعتمده؟
بقي القول، وكوننا على مرمى حجر من الإعلان عن لجنة الصياغة، فإنّ ما هو المهم هنا إنّ العبرة ليس في إعلان لجنة الصياغة اإنما العبرة تكمن في أمريين، صدقيّة الاشخاص الذين تم اختيارهم بتوافقات مع قضايا ناسهم، وثانياً الإلتزام بالعدالة او لنقل امتلاك الأشخاص لضمائر حيّة، واعتبار كل شخص نفسه على أنّه مسؤول أمام التاريخ لا أن يعتمد على صيّغ خطابيّة جاهزة بقدر من أنّ المرجعيّة الأساسيّة للدستور هم الناس وتطلعاتهم!