سننقل محلنا إلى پندر..قناية غرب كُوباني: شكاوى بارتفاع اجور المحلات..

برجاف|روكن س دياب
ما ان وقع قانون سيزر على الأذهان حتى ارتفعت أسعار واجور المحلات في قناية( غرب كُوباني)، في وقت إنّ الفقر يطغى على مشهد السكان في المنطقة، ومع بدء فرض العقوبات تدهور وضع الناس، وبدا كما لو اننا في حالة من الازمة المعيشية الحقيقية.
وتلقت برجاف شكاوي عديدة من اصحاب المحلات في المنطقة، إلا إنّ وضع اصحاب المحلات بدا صعباً مع اخبار اصحاب العقارات برفع أجور المحلات، وهناك من تبلغ فعلياً على السعر ما بعد "قانون سيزر".
قال (س.ع)، وهو صاحب محل ماركيت، لبرجاف" الوضع بات صعباً، واذا لم يراع صاحب العقار وضعنا فان غالبيتنا إما سيترك العمل او سينقل محله".
في وقت إن " ص. م" رأى إن اصحاب العقارات لا يمكن وضعهم في توصيفٍ واحد، فهناك من يحدد سعر عقاره بالدولار، وهناك من يحدده بالليرة السورية، وتابع "ص.م" اننا في وضع محرج كون بالاصل الزبون الطيار لا يوجد في منطقتنا، فكلنا نعرف بعضنا ونعرف امكانياتنا، ولذلك لا يمكن ان ترفع سعر المادة لان صاحب العقار زاد من اجور العقار(مالك الدكان).
ويذكر انه قبل "قانون سيزر" كان سقف الأجور ٢٥ الفا سوريّاً، وهناك من كان مستأجر ب ١٥ ألف، وهناك من هو مستأجر ب ٢٥ ألفاً، بالرغم من حجم كل العقارات متقاربة .
وتمتد المحلات من قرية "دگرمان " وجنوباً الى مفرق حمداش، وغالبية المحلات وجهتها نحو الشرق.
وتتنوع المحلات من الماركيت، والغذائية، ومحلات الحلاقة، والخردة، والصيدليات، والعيادات الطبية، والحدادة..الخ.
"ج. ح" قال لبرجاف بأنهم محرجون وهم لا يستطيعون تقديم شكواهم الى البلدية لتحديد سعرٍ يناسب حجم المبيعات، وقال" لا يمكن أن تذهب إلى البلدية وتقول ان فلان الفلاني يرفع اجور المحلات.. امر محرج بالنسبة لي وبالنسبة للبلدية"، وتابع" وكون فلان الفلاني هو من المنطقة ويعرف حجم دخل السكان وحجم المبيعات في محلاتنا عليه هو من نفسه ان يراع الوضع.
وبلغ بعض المحلات بان الاجر الشهري أكثر من ٨٠ الف سوري.
فيما قال "خ.خ" يبدو اني سانقل محلي الى قرية بندر، وقد يكون الوضع احسن.
وتجدر الاشارة انّ كل هذه المحلات تقع على طريق منبج، وهذا يعني بأنّ اصحاب المحلات اذا زادوا من السعر ليناسب اجور العقار فان الزبون سيلتجئ إلى منبج ويؤمن كل حاجياته من اسواق منبج وليس محلات القناية.
ملاحظة: ان اختيار الاحرف وهي احرف مستعارة بناءاً على طلب ممن افادوا لبرجاف، وذلك تجنباً لاحراجهم امام اصحاب العقارات.