دستور قابل للتنفيذ..

فاروق حجّي مصطفى
لا يمر الحديث عن الدستور، إلا ونسمع كلاماً من نوع "إن كل الدساتير جيدة، لكن المشكلة في الإلتزام بها أو تنفيذها"؛ هذا الكلام صحيح في جوانبه الظاهرية؛ ولكن ما هو غير صحيح إنّ مسؤولية تنفيذ الدستور مسؤوليةٌ جماعيّة، بمعنى مسؤولية السلطات والمجتمعات وبين الطرفين مسؤولية اللجنة المصاغة للدستور.
مسؤولية السلطات؛ فهي أيضا موزعة بين السلطات الثلاثة، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
ومسؤولية المجتمعات تكمن في المقدرة، أو ثقل الفعاليات المجتمعيّة وتأثيرها على السلطات الثلاثة، فضلاً عن غض النظر من قبل النُخب أو المواطنين في المطالبة بحقوقهم الدستورية، أو تقديم الشكاوى بعدم "دستوريّة" قانون ما .. الخ.
وتجدر الإشارة إنّ مسؤوليّة الفعالية المجتمعيّة مضاعفة؛ فالمجتمعات التي تعجز عن إنتاج نخبٍ فاعلة لا تستطيع أن تنتج أناس قادرين على صياغة دستورٍ جيد.
والحال إنّ مسؤولية لجنة صياغة الدستور تكمن في "عند الصياغة لم تأخذ التقاليد الوطنيّة، والثقافة المجتمعيّة بعين الاعتبار" أضف إلى ذلك انّه من الأهميّة بمكان إن تقارب أعضاء اللجنة وظيفتها في لجنة صياغة الدستور بشكل أكثر مسؤولية ، خاصة إنّ مهمّة اللجنة لا تقف في حدود بناء المضامين بقدر ما إنّ مهمتها تشمل كل العملية الدستوريّة(والأخيرة تحتاج إلى مقال خاص).
ولا نستغرب، إنّ كل الأزمات لها علاقة بالدستور، يعني بالإمكان القول إنّ يد الدستور في كل خلاف أو نزاع، سواءاً أكان دستوراً غير معيّرا أو دستوراً ناضجاً لكنه أكبر من حجم البلاد وتاليّاً أكبر من الهيئات التنفيذية.
ومن هنا يمكن القول إنّ مسألة"دستوراً قابلاً للتنفيذ" هي مسألة تخص السلطات والمجتمعات واللجان الصياغة.
بقي القول، إنّ الدستور الذي يُصاغ بروحية التشاركيّة بين الناس ولجان الصياغة هي الدساتير التي تكون قابلة للتنفيذ لأنه عند مشاركة الناس في بناء الأفكار تكون قد وضعت الناس أمام مسؤولية القبول والتنفيذ والدفاع عنها حتى لو لم يُجرى الإستفتاء حوله!.