بسمة قضماني تقدم استقالتها من هيئة التفاوض السورية

برجاف| سوريا
قدمت الدكتورة بسمة قضماني استقالتها من هيئة التفاوض السورية، معلنة أنّها هذه المرّة ستفضح جميع الممارسات التي أوصلتها إلى اتخاذ قرار الاستقالة هذه المرة، وهو ما لم تقم بفعله قبلاً.
وقالت قضماني أن استقالتها جاءت رداً على فئة بعينها من المنضوين تحت لواء هيئة التفاوض، ممن لم يحترموا المبادئ الأساسية، التي أنشئت على أساسها الهيئة، معتبرة أن الائتلاف السوري هو العنصر المعطّل لكلّ الاتفاقيات والمبادئ الجوهرية التي أنشئت على أساسها هيئة التفاوض.
وقالت قضماني في بيان استقالتها أن "ثمة كتلة في هيئة التفاوض لديها "الأكثرية الرقمية" تشكّلت بفضل دعم المستقلين السبعة الآخرين والدعم التلقائي من قبل أغلبية ممثلي الفصائل العسكرية لموقف الائتلاف، مما جعلها وحيدة في سعيها لملئ الدور المنوط بمجموعة المستقلين في هيئة التفاوض".
وبحسب قضماني، فالائتلاف "اعتمد على الكتلة الداعمة له، متخلّياً عن قاعدة التوافق في الهيئة، ومتخذاً ما يريده من قرارات بالتصويت".
وأشارت إلى أنه "تم اتهامها بإنشاء قطب جديد داخل الهيئة هدفه معاداة المستقلين الآخرين، عندما قامت مع بعض زملائها بطرح خطة لإنقاذ الهيئة من أزمتها"، مبنية "على عدة خطوات من شأنها أن تساعد على الخروج من المأزق، وتؤدي إلى حل توافقي يعيد التوازن داخل الهيئة ويحترم استقلالية مكّوّن المستقلين، ويعيد العمل على القواعد التي تأسست الهيئة على أساسها".
وأضحت الدكتورة سميرة قضماني فقد تم الاتفاق، في مؤتمر الرياض 2 عام 2017، على مبدأ جوهري أول هو ضرورة تمثيل إضافي للمجتمع السوري من خارج الأجسام السياسية القائمة، وذلك من خلال انتخاب مجموعة من الأفراد المستقلين، الذين يمثلون عيّنات من مختلف شرائح وقطاعات المجتمع السوري.
ورغم انتخاب رئيس هيئة تفاوض جديد وهو أنس العبدة، إلا أن الخلاف ما زال قائماً داخل الهيئة على وضع كتلة المستقلين، وهو الخلاف الذي نشأ نهاية العام الفائت بعد أن قامت مكونات ثلاثة في الهيئة -برعاية سعودية- بعقد اجتماع في الرياض أقرّت فيه ثمانية أسماء مستقلين جدد، تنوب عن "كتلة المستقلين" الموجودة في الهيئة.
وتتكون هيئة التفاوض السورية (بنسخة عام 2017) من 36 عضواً، هم 8 من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، و4 من منصة القاهرة، و4 من منصة موسكو، و مستقلون، و7 من الفصائل المسلحة، وخمسة من هيئة التنسيق الوطني.
وتطلّع هيئة التفاوض على مسارات العملية التفاوضية مع الحكومة السورية، وهو ما ترعاه الأمم المتحدة، كما تشمل مهامها الإشراف على اللجنة الدستورية السورية التي تشكّلت عام 2019.
ختاماً، أوضحت بسمة قضماني في بيان استقالتها أنه “ثبت خلال العامين ونصف من عمر هيئة التفاوض أنه تم اغلاق المساحة، التي كنت أعتقد أنها مساحتنا كمستقلين، يحملون مطالب فئات من المجتمع غير ممثلة في الهيئة، وتتواصل معنا من خارجها، وأعتقد الآن أنه سيكون من الصعب استعادتها في المستقبل. لذلك أغادر الهيئة وأنا أتمنى لزميلاتي وزملائي تدارك الأخطاء، والتوفيق في خدمة الشعب".