برجاف تطالب بإلغاء قانون حماية وإدارة اموال الغائب واحترام حق الملكية

برجاف| كوباني
اصدرت هيئة التوثيق ورصد الانتهاكات في منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والاعلام نداءً بعنوان ( لا لـ"قانون حماية وإدارة أموال الغائب")، رداً على القانون الصادر من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باسم "قانون حماية وإدارة أموال الغائب".

وقالت الهيئة انه تضامناً مع حقوق الناس، وحماية حقوق الملكيّة، والذي يُعتَبر من الحقوق الأساسية للإنسان والذي صانته كافة الشرائع والمواثيق في العالم، نرفض هذا القانون شكلاً ومضموناً، ونشاطر الناس، وفعالياتهم ومنظوماتهم المجتمعية/المدنية، والسياسيّة رفضها لهذا القانون.

وأوضحت برجاف أن غياب موجبات القانون الصادر عن الإدارة الذاتية ومبررات إصداره، لا يرتقي إلى مستوى القانون من حيث تقدير المصطلح، وفي التعريفات، وفي الأحكام القانونية.

وأكدت أن القانون يفتقر إلى الحرفيّة الحقوقية في الصياغة والدلالة القانونية عند تناول التعريفات، كالخلط بين ما هو "المسافر"، وما هو "الغائب"، أو "المهاجر"، أو "المغترب" الدائم أو المؤقت، وإن تعريف الغائب الذي تبناه القانون المذكور هو تعريف غير حقوقي يستهدف في حقيقته (المسافر) وليس الغائب الذي يعتبره القانون بأنه الشخص الذي: "منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره".

وأشارت الهيئة في منظمة برجاف أن سماح القانون للجنة خاصة بتأجير واستثمار أملاك الأشخاص المسافرين يعتبر انتهاكاً لحق الملكية الذي يسمح للمالك وحده فقط أو لنائب قانوني عنه باستغلال واستعمال ملكه والاستفادة منه، مما يخالف حق التملك المصان بالمادة /17/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبكافة الدساتير والقوانين في العالم.

واعتبرت برجاف إن التمييز الديني والطائفي الذي مارسه القانون بالمادة /19/ يخلُّ بمبدأ المساواة، ويتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية وخاصة المادة /2/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة /26/ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية! ويُناقض المادة (٤٠) من وثيقة العقد الاجتماعي المعتمد للإدارة الذاتيّة.

وطالبت هيئة التوثيق ورصد الانتهاكات الجهات القضائية، والمنظمات (الدوليّة، الأمميّة، المحليّة) العاملة في مجال توثيق الملكية، والجهات ذات الشأن ولجان القراءة وصياغة البنود الدستورية المتعلقة بحق الملكية، بالضغط، والتأثير للعدول عن هذا القانون، وإلغائه، وإزالة الأثر النفسي الذي تركه في نفوس الناس، والتأكيد على تقدير واحترام حق الملكية.