المجتمع المدني ليس كُتل جامدة

فاروق حجّي مصطفى
يقلّد المجتمع المدني السوريّ، أحياناً، بيراقرطيو مديريّات المكاتب"الفخمة"، أو حتى سلوك وزير-سياسي.
وينسى فاعلو هذا الحقل بأن أحدى أعمدة السقف لهذا الحيّز هو التواصل والتفاعل.
عند انطلاق الحراك، كان ثمّة تفاعلٌ كبير بين منخرطيّ هذا الحيّز الى درجةٍ أصبحت رافعة مهمة في دفع الحراك ليتسع دائرته، ونتج عن ذلك أمرين جداً مهمّين:
-صار هذا الحيّز عاملاً مهمّاً في عمليّة الحراك، وقدم دعماً توعويّاً واغاثياً ومستجيباً للحاجيّات بشتى أشكاله.
- أسس واقعاً مدنيّاً -مجتمعيّاً ليصبح نواة لاحقاً لحيّز اسمه المجتمع المدني.
بيد إنّ هذين الأمرين سرعان ما تم ابتلاعه من قبل فاعلي المجتمع المدني، فالفاعل صار يقلّد العامل في هذا الحقل مع انّه كان من الأهميّة بمكان أن يؤثر هذا الفاعل على العامل المنخرط بسبب الوظيفة أو لديّه خبرة.
وهنا يمكن القول أنّ الفاعل صار قاب قوسين أو أدنى من بلورة سلة القيّم المدنيّة في دائرة المنظمات وكل المتفاعلين معها.
واذا كانت النيّة لدى فاعل المجتمع المدني بلورة واقع اسمه المجتمع المدني السوري فإن فاعلو هذا الحيّز أو الحقل أمام استحقاق:
-يحررون أنفسهم من كونهم بيروقراطيين أصحاب الخبرة ويتعاملون مع الواقع بمنطق وظيفي جامد.
-تفعيل قناة للتواصل على شكل أكثر فعاليّة من ما قبل الأربع السنوات الاخيرة.
- العودة الى ظاهرة التشبيك.
- التحرر من اللغط الذي نشأ في واقع المجتمع المدني والذي انتقل من"التشبيك" إلى "الشراكة" وللأسف بمنطق بيزنس وليس الشراكة لاجل تعزيز المصالح الخاصة خدمةً للصالح العام.
بقي القول إنّ المجتمع المدني السوري أمام واقع مهم وهو وجود الأمم المتحدة بجانبه ما يعني إن استغلال هذه الميزة لأجل امريين جداً ملحّين وهما :
-تعزيز مكانة المجتمع المدني ليصبح الثلث الدائم والمعبر للثلثين الآخريين في الحياة العامة للبلاد.
- التفكير بشكل جدي بأنّ الحيّز الذي ينشط فيه فاعلو المجتمع المدني أمام تحولٍ كبير وبحاجة إلى الإنسجام بين تطلعات هذا الفاعل وانسجامه مع الإستحقاقات حتى يصبح هذا الحيّز الخلفية القيميّة والمعرفيّة لناشطين وتاليّاً تهيّئة الظروف السلوكية في فتح الآفاق أمام التعاطي الحي للمراحل الإنتقاليّة للبلد، وهذه المراحل هي:
العملية الدستورية، ومسألة المضامين بما يتعلق بالحريات وحقوق الافراد والجماعات ومسائل الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية وفي توزيع الثروات.
-الانتخابات.
- السياسات الحكوميّة.