الفضاء المدني وعجز ترك الأثر!

فاروق حجي مصطفى
أجهدت المنظمات الدولية وقتاً ومالاً وخططاً لأجل صياغة المساحة المشتركة في الفضاء المدني السوري؛ بل يمكن القول إنّ هذا التوجه ما زال موجوداً، وربما أصبح خياراً أكثر قوةً، وصار الأمر أبعد من ذلك، حيث الكثير من الخارجيات الأوربية والمنظمات الدوليّة ابدت سياسةً مفادها إنّه" لا دعم غير المنصات"!
وما إن سمع البعض هذا القول حتى باشروا بتأسيس المنصات، والشبكات، وتجمعاتٍ مدنيةٍ تغري التوجه حيناً، وتواكب كل ما هو جديد حيناً آخر.
ما كان ملفتاً بالموضوع إنه ليس هناك من أفصح عن سبب التوجه نحو بناء الشراكات بين المنظمات المدنية، والتحالفات، والشبكات؛
وفقط نظر الكل إلى موضوع وإلى الأمر من منظار التمويل بحجة بسط التواجد وتبادل الخبرات، والإستفادة والتوزيع في الإمكانيات بين المجتمع المدني.
إنّما الهدف المخفي من تقديم المنح والتمويل والتوجه لبناء الشبكات والروابط والشراكات، هو التمهيد لصياغة فهم "العمل الجماعي" أي التدريب على انتاج منطق التشاور والعقل الجماعي بدلاً من الفرد، والذي يفرز شيئاً فشيئاً منطق "الاستبداد".
بيد إنّ ما لايدركه البعض أنّ صياغة ثقافة العقل الجماعي تبدأ من الأدنى وتحديداً تأتي من "الحاجة"، والأخير يمكن تفسيره بالحاجة إلى تمويل، او الحاجة إلى العزوف عن منطق عقل الفرد، أو الحاجة إلى التواجد في اماكن أو جغرافيّات متعددة ومتنوعة.
بقي القول، إنّ ما نراه اليوم من وجود لشبكات أو مسارات أو منصات لا يمكن الرهان عليها، والحق إنّ الفضاء المدني هو مسارٌ من المسارات النضالية أكثر قوةٍ من كل الفضاءات بما فيها الفضاء الحزبي؛ ونعتقد إنّ الشرط الأساسي في أي عمل نضالي هو القناعة والإرادة ودراية الحاجة، وما علينا فعله، وما على عاتقنا انجازه.
العبرة ليست في وجود الأشكال إنّما في مدى التأثير على ملامح الواقع وتغيير ما كان من قبله!