تصورات اللامركزية :من منظورات عيّنة من شمال وشرق سوريا

بدا من خلال هذه الورقة بين أيديكم بون شاسع بين المرسوم التشريعي (١٠٧)( )، وما هو المطلوب في نظر نخبة من كل مدن شمال وشرق سوريا.
بنظر الذين/اللواتي أبدو/ن رأيهم/ن أنّ المرسوم (١٠٧) لا يجيب على الأسئلة السوريّة خاصة بعد مآل الخراب والدمار وتفكك النسيج المجتمعي، وتباين المصالح، وفضلاً عن ظهور معطيات جديدة مثل حالات الولادة ما بعد (٢٠١١) فالذي كان طفلاً أصبح رجلاً الآن يستطيع أن يبدي رأيه في التصويت وحق الترشيح.
وبنظر المستطلعون والمستطلعات أنّ مرسوم (١٠٧) فضلاً عن إنّه لم يلبِ مطالب الحراك هو عاجز أيضا عن الإجابة عن أسئلة المسألة السوريّة؛
فالمسألة لها بُعد سياسيّ وحقوقيّ وقوميّ وقانونيّ، وهذا ما يعيد دائرة الضوء أنّ الاستحقاق هو اللامركزيّة التي تفي بالغرض وتجيب على الأسئلة السوريّة وتعالج مختلف ثغرات (107) على صعيدي النص وتعديلاته والتطبيق القاصر الذي زاد في قصور تلبيته للحاجات.
وبرأي الكل الذي تواصلت معه برجاف يجب التفكير بمسؤولية عالية وطنيّاً، وعلى الحكومة السوريّة التفكير قبل المعارضة بإنّ هيكلية الحكم يجب أن تفتح الآفاق أمام المساواة، والتنمية المتوازنة، وتعزيز الكرامة على المستوى المحلي لتنعكس على المستوى الوطنيّ العام.
وعند الحديث عن خارطة ادارة الحكم في سوريا يظهر على السطح ثلاث ادارات حكم، وهي لم تُصنَع بقرار بقدر من أنّ أوضاع البلاد فرضتها، ولذلك جبر البلاد وتنظيم مواردها ورعاية مصالح الناس تتطلب التفكير بأفق أوسع من (١٠٧)؛
ولغة الأرقام تفيد بأنّ الأغلبية الساحقة من العدد ما يقارب (٣٠٠) تنحو نحو اللامركزيّة السياسيّة، وهناك العدد المهم أشار إلى اللامركزيّة الموسعة، وتظهر البيانات إنّ الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون يمكن تعزيزه بين "اللامركزيّة السياسية"، و"الموسعة"؛
ونحن نتحدث عن هيكلية الحكم ولعدم تكرار تجربة الحرب المريرة، والانطلاق الى رحاب سلام مستدام فإنّ المنخرطون والمنخرطات بنظرهم/ن تحقيق المشاركة السياسيّة على المستوى الوطني العام يستلزم إشراك المجتمعات المحلية في القرار، واعادة الاعتبار لها من خلال ادارة الذات، ومنحها صلاحية تحديد وتقدير الموازنة.
نحن برجاف لا نقف هنا، فعندما قمنا بتصميم استعلام البحث كان تفكيرنا يتطلع بحيث يمكن التعمق لاحقاً حول كل سؤال من الاستبيان، وهذا ما يجب فعله لاحقاً.
الورقة هي مؤشر على أنّ المآلات لا تتحقق عبر تفكير من الأعلى بقدر من أنّ الادنى يوجه البوصلة والمسار لنصل في الأخير إلى هيكلية اداريّة قادرة على رعاية مصالح السكان بكل صنوفهم المتنوع والمتعدد والوافد
للمزيد والإطلاع على الرابط التالي :

https://drive.google.com/file/d/1xD9s_r9mA4nK2x9-UW5LAGvAl7PUK_C_/view?usp=sharing